حنيفة (1) كل عيب يفوت جنسا من المنفعة أو معظمها يمنع الإجزاء، وما لا فلا، فالذي سقطت أسنانه لا يجزىء عنده، وكذلك الأخرس، والأصم، ومقطوع اليد والرجل من الخلاف يجزىء، ومقطوع اليد والرجل من الوفاق لا يجزىء.

9588 - فإذا تبين أصل مذهبنا، فإنا نفصله بالمسائل: فالأعمى لا يجزىء، ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه لا يجزىء؛ فإن النقص يظهر والضرر يتبين، فإذا كنا نتكلم وظهر أن المرعي بالإعتاق الإطلاق عن الوثاق، ففوات المقصود ليس شرطا في تحقيق العيب، بل نقصانه البين كاف، والعور لا يمنع بل يجزىء الأعور؛ فإن النقصان لا يبين، وهو بفرد عين يعمل قريبا مما يعمله [ذو العينين] (2)، وكذلك يجزىء الأحول والأعرج، إذا لم يكن قريبا من الزمانة، ولا يؤثر البهق والبرص والوكع (3) والكوع (4) والقرع، وضعف الرأي والخرق.

ولو قطعت إبهامه، أو مسبحته أو الوسطى من يده، لم يجز إعتاقه، وقطع الخنصر لا يظهر أثره، وكذلك قطع البنصر، ولو قطعت الخنصر والبنصر، فإن قطعتا من يد واحدة، منع الإجزاء، وإن كان القطع من يدين فلا يمنع؛ فإن الضرر لا يظهر.

وقطع الأنملة لا يؤثر إلا إذا قطعت من الإبهام؛ فإن قطع أنملة منها بمثابة قطعها، وقطع أنملتين في كل إصبع بمثابة قطع ذلك الإصبع، هكذا قال العراقيون، واستهانتهم بقطع أنملة واحدة محتملة من غير الإبهام، كما فصلوا.

فأما إذا قطعت الأنامل العليا من الأصابع، فلعل هذا يحوج إلى مزيد نظر، والعلم عند الله.