وإن قال: أنت طالق ثلاثا للسنة، ثم زعم أنه نوى التفريق على الأقراء، فالظاهر [إلحاق] (1) هذا بما لو أضمر تأقيتا أو تعليقا، كما ذكرناه، ولا يتغير الحكم بتقييد الثلاث بالسنة، فإن هذا اللفظ في إشعار اللغة لا يقتضي تفريقا، وإذا رددنا لفظ السنة إلى موجب الشريعة، فقد قدمنا من مذهب الشافعي أن السنة والبدعة لا تعلق لهما بالجمع والتفريق.

فهذا بيان الحكم في هذه المسألة وتنزيلها على مرتبتها في التديين.

8951 - [وللألفاظ في الطلاق] (2) مسالك كنت أوثر جمعها، فبدا لي أن أؤخرها حتى يحصل الإلف بمجاري الكلام في الألفاظ. ومعظم مسائل هذا الكتاب مدارة على مقتضى الألفاظ، وهي معتبر الكتب المتعلقة بقضايا الألفاظ، فالوجه أن نجري في كل فصل ما يليق به، ثم نختتم الكلام بضوابط [تنزل الألفاظ] (3) على مراتبها، ونبين مقاصد الشرع فيها، إن شاء الله تعالى.

فصل

قال: "ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ... إلى آخره" (4).

8952 - إذا قال لامرأته المتعرضة للسنة والبدعة: أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة، راجعناه فإن أراد تنجيز طلقة واحدة في الحال توافق السنة (5) أو البدعة وتأخير اثنتين إلى الحالة الثانية، فيقع على هذا الترتيب، فإن تفسيره البعض [بواحدة] (6) في الحال ليس بعيدا عن مقتضى الظاهر.