طلقتان، والرابعة ثلاث؛ فإذا ولدت الرابعة، انقضت عدتها عن ثلاث وكملت للأولى ثلاث إن كانت في بقية العدة.

وإن ولدت ثنتان منهن دفعة، ثم ثنتان دفعة، وقعت على كل واحدة من الأوليين طلقة من جهة صاحبتها. وعلى كل واحدة من الأخريين طلقتان بولادة الأوليين، إذ تأتي كل واحدة منهما طلقتان من الولادتين، فلما ولدت الأخريان، وقع على كل واحدة من الأوليين -على تقدير بقاء العدة- طلقتان أخريان، فتكمل الثلاث في حق كل واحدة من الأوليين، ولم يقع على الأخريين بولادتهما شيء في الجديد؛ لأنهما ولدتا معا، فصادف آخر انقضاء العدة في كل واحدة من الأخريين ولادة الأخرى، وإذا وجدت صفة الطلاق في حال انقضاء العدة، فلا فرق بين أن تكون تلك الصفة ولادة غيرها وبين أن يكون ولادتها.

فهذا بيان هذه الفروع ومنشؤها، وما لم نذكر منها، فالمذكور مرشد إليه.

فروع في المسائل الدائرة:

9257 - إذا قال الرجل لامرأته: إذا طلقتك، فأنت طالق قبله ثلاثا، فطلقها، لم يقع عند ابن الحداد، ومعظم الأصحاب، وهذا مما يجر ثبوت الطلاق فيه سقوطه، وإذا كان كذلك، استدارت المسألة، وسقطت من أصلها؛ لأنا لو أوقعنا الطلقة التي نجزها، للزمنا أن نوقع ثلاثا قبلها، ولو وقعت الثلاث قبلها، لامتنع وقوع هذه المنجزة، وإذا امتنع وقوعها، امتنع وقوع الثلاث قبلها، فهذا معنى دورانها.

وذهب الشيخ أبو زيد إلى أن الطلقة المنجزة تقع، وهذا مذهب (1) أبي حنيفة، واحتج محمد لأبي حنيفة، بأن الجزاء إذا رتب على الشرط، ترتب عليه، ولا يترتب الشرط، على الجزاء في وضع الكلام، فيجب على هذا المقتضى تحقيق الشرط، والنظر في الجزاء، فإن أمكن إمضاؤه أمضي، وإن كان من عسر، انحصر على الجزاء، فأما أن ينعطف الجزاء على الشرط، فبعيد عن وضع الكلام، وتمسك أبو زيد باستبعاده في انسداد باب الطلاق.