فروع في تعليق الطلاق بالولادة.

9255 - قد قدمنا الأصل المقصود في ذلك فيما سبق، فإن عاد فيما نجدده بعض ما سبق احتمل، فلو قال لأربع نسوة: إن ولدتن فأنتن طوالق، فلا تطلق واحدة ما لم تلدن.

ولو قال: كلما ولدت واحدة منكن، فأنتن طوالق، فولدت واحدة، طلقت الوالدة طلقة، وطلقت صواحباتها طلقة طلقة؛ فإن الولادة متحدة بعد، فإذا ولدت الثانية وقد كانت في العدة عن الطلقة التي لحقتها، انقضت عدتها في الجديد، ولم تلحقها طلقة أخرى، والأولى لما ولدت وطلقت استقبلت العدة بالأقراء، وإذا كانت في بقية من عدتها، فتلحقها بولادة الثانية طلقة ثانية، والثالثة والرابعة تلحقها طلقتان.

هذا الذي ذكرناه في الثانية تفريع على الجديد، وإن فرعنا على القديم، قلنا: يلحقها أيضا طلقة ثانية، وتستقبل العدة بالأقراء، وهذا قول لا ينقدح لي توجيهه، وقد نقلت ما قيل فيه.

فإذا ولدت الثالثة، انقضت عدتها في الجديد عن طلقتين، وطلقت الأولى الطلقة الثالثة إن كانت في بقية العدة، وتطلق الرابعة ثلاثا، وفي القديم تطلق الثالثة الطلقة الثالثة، وتستقبل الأقراء، وتلحق الطلقة الثالثة الثانية.

ومهما فرضت ولادة في مطلقة جارية في العدة، والطلاق يتعلق بالولادة، فالقول الجديد مقتضاه انقضاء العدة، والانسراح وعدم لحوق الطلاق، والقول القديم مقتضاه وقوع الطلاق واستقبال العدة بالأقراء.

وهذا في الولادة المبرئة للرحم، وقد مهدنا هذا فيما تقدم.

9256 - وإذا قال: كلما ولدت واحدة منهن فصواحباتها طوالق، فولدت واحدة، طلقت صواحباتها طلقة طلقة، فإذا ولدت الثانية -والتفريع على الجديد، ولا عود إلى القديم- انقضت عدتها عن طلقة، ووقعت على الأولى طلقة، وكملت للثالثة والرابعة طلقتان، فإذا ولدت الثالثة، انقضت عدتها من طلقتين وكملت للأولى