القائم؛ فإن العقد قد ورد عليهما، وكان سبب ارتفاعه في التالف تلفه، ثم إذا فرضت الإجازة، فالمذهب: أن العقد يجاز في الباقي بقسط، بخلاف ما ذكرناه في أول العقد. والفرق أن الثمن في أول العقد لم يقابل أحدهما، وقد قابل الثمن [العبدين،] (1) ويستحيل إذا تلف أحدهما أن يقابل [بتمامه] (2) الثاني، على مناقضة المقابلة التي جرت، وهذا مذكور في تفريق الصفقة، فهذا أصل جددنا العهد به.

ومن الأصول أن أطراف العبد أوصاف، ولا يثبت لها حكم الانفراد في المقابلة بالعوض، وإذا اشترى الرجل دارا، فانهدمت، نظر: فإن كان النقض قائما؛ فالذي فات، أوصاف لا تقابل بقسط من العوض، وإن فات النقض باحتراق أو [جرف] (3) سيل، وبقيت العرصة بيضاء، فقد ظهر اختلاف أصحابنا في أعيان النقض، فمنهم من أجراها مجرى أطراف العبد، حتى تقدر أوصاف العبد، ومنهم من أجراها مجرى عبد مع عبد إذا فرض التلف. في أحدهما، وقد تقدم تمهيد ذلك في المعاملات.

ونحن نرجع بعد هذا إلى غرض المسألة، فإذا أصدق الرجل امرأته دارا فانهدمت، نظر: فإن فات النظم والتآلف، والنقض قائم؛ فلها الخيار إذا جرى ذلك في يد الزوج. ثم القول في الفسخ والإجازة، وما يقع الرجوع به [من] (4) مهر المثل والقيمة على ما تفصل في نقصان الصداق بالآفة السماوية.

وإن فات عين النقض، خرج هذا على أن النقض صفة أو عين مقصودة، فهو كما إذا أصدقها عبدا، فسقطت أطرافه.

ومحل تعلق المزني أنه نقل عن الشافعي رجوعها إلى مهر المثل، وطريق الجواب في مثل هذا بين.