جانبها (1). وفائدة إجرائه إلزامه المال المسمى في ظاهر الأمر، كما ذكرناه.

ومن أصحابنا من قال: معنى قوله: "ما لم يتناكرا": ما لم [يتخالفا] (2) في المسمى مقدارا أو جنسا. وهذا ظاهر كلامه؛ فإنه تعرض للمسمى وثبوته، ثم ذكر التناكر، ثم لم يستتم جواب المسألة، وتمام الجواب أنهما يتحالفان، ثم الرجوع إلى مهر المثل، والإخلال بتمام البيان محمول على ظهوره. هذا هو الممكن فيه.

فصل

"وإن قالت: على ألف ضمنها لك غيري، أو على ألف فلس ... إلى آخره" (3).

8759 - هذا الفصل يستدعي تقديم [أكثر من] (4) أصل، والتعرض لبيان أطرافها، وإذا أجريناها إلى منتهى الغرض، انعطفنا على (السواد) (5) وما فيه.

الأصل الأول في بيان اختلاف الزوجين في تواجب العقد في جنس المسمى ومقداره، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق على ألف درهم، فقالت: قبلت [على] (6) ألف فلس، فيلغو الخلع، والنكاح قائم؛ فن شرط انعقاده التوافق في الاستيجاب والإيجاب، أو في الإيجاب [والقبول] (7)، فإذا اختلفا، فلا تعاقد، وكلام كل واحد منهما في حكم ابتداء الكلام، لا تعلق له بما قبله وبعده، وسنبين الآن أنها إذا أطالت فصلا زمانيا بين إيجابه وقبولها، لم نقض بثبوت الخلع أصلا؛ لما في إطالة الفصل من الإشعار بالإعراض، مع أنا لا نبعد تخلل الفاصل بعذر، فإذا كان نظام العقد ينقطع بما ذكرناه، فكيف يلتئم ولا تعلق لأحد الكلامين بالثاني.