يجب اتباع اللفظ في ذلك دون [المعنى] (1)، فكذلك يجب اتباع صورة العقد، وصورة العقد تستدعي لفظين في الإيجاب والقبول.

فإن قلنا: الجد لا يتولى الطرفين، فلو وكل وكيلا في أحد الطرفين؛ فعلى وجهين. ذكرهما الشيخ أبو علي في شرح التلخيص؛ أحدهما - أن ذلك لا يكفي.

فإن عبارة الوكيل عبارة الموكل، كما مهدناه، فليرفع الأمر إلى الوالي حتى يتولى طرفا، ويتولى هو طرفا آخر.

ثم يتفرع على ذلك أمر بديع؛ وهو: أن السلطان يتولى طرف التزويج، أو طرف التزوج، أو يتخير، أو الأمر موقوف على ما يفوض إليه، ويستدعي منه؟ يحتمل أن يقال: الأمر إلى السلطان في تولي أي طرف شاء، ويحتمل أن يفعل ما يستدعى منه، ولا ينقدح تعيين [شيء] (2) بمسلك من المسالك. واللائق بمراعاة منصب الولاة التفويض؛ فإن الأمر لا يختلف والاحتكام على الوالي لا وجه له. هذا أحد الوجهين.

والوجه الثاني - أن للجد أن يوكل في أحد الطرفين؛ فإن الولاية تامة لا قصور فيها، وإنما منعنا التولي لتعبد راجع إلى صورة اللفظ. وهذا يحصل بتعدد العبارة من جهة الجد والوكيل، وهذا لطيف حسن.

وإن قلنا: الجد يتولى طرفي العقد، فقد ذكرنا خلافا في أن الأب أو الجد إذا كان يتولى طرفي عقد من عقود الأموال، فهل يأتي بشقي العقد، أم يكفيه أحدهما؟ فإذا فرض القول في النكاح، ففي المسألة طريقان: من أصحابنا من قال: فيه وجهان كالوجهين في عقد المال.

ومنهم من قال: يقطع هاهنا بوجوب الإتيان بالعبارتين، لما حققناه من التعبد الراجع إلى لفظ النكاح.

7942 - ولو وكل خاطب المرأة وكيلا في التزوج، فوكله ولي المرأة في التزويج، فصار موكلا من الجانبين، فهل يجوز ذلك، حتى يتولى طرفي النكاح بحكم التوكيل من الجانبين؟