ولو كان له قسي ندف، فقال: أوصيت لفلان بقوس، أو قال: أعطوه قوسا، لم يصرف ما أوصى به إلى ما عنده، فالقوس محمولة على قوس الرمي لا غير. وإن كان يظن الظان أنه يريد بالقوس [ما] (1) عنده.

ولو قال: أعطوه عودا من القسي، فقوس العرب يتخذ من نبعة واحدة، وليست القوس غيرها، فالوصية تحمل على عود مهيىء لقوس العرب. فأما قسي العجم، فهي مركبة من [أجناس شتى] (2)، وقد يكون الخشب أقلها، فلا ينتظم لفظ العود فيها، فيتعين الصرف إلى أعواد قسي العرب، وأمثال هذا سهلة مع إحكام الأصول.

فصل

قال: " ويجعل وصيته في الرقاب والمكاتبين ... إلى آخره " (3).

7434 - إذا قال: "اجعلوا ثلث مالي في الرقاب"، فهو موضوع في المكاتبين عندنا، وعند أبي حنيفة (4) رحمه الله، وقال مالك (5): يشترى بثلث ماله عبيد يعتقون.

واتفق العلماء على أن الرقاب في صيغة الوصية محمولة على ما يحمل عليه قول الله تعالى في آية الصدقات: ﴿وفي الرقاب﴾ [التوبة: 60] غير أنا حملنا الرقاب في آية الصدقات على المكاتبين، وحملها مالك على صرف قسط (6) الصدقات إلى شراء عبيد ليعتقوا.