تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (١٤٩)

ثم حث على العفو وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصار بعد ما أطلق الجهر به حثًا على الأفضل وذكر ابداء الخير وإخفاءه تسبيبا للعفو فقال ﴿إن تبدوا خيرا﴾

النساء ١٣٣ - ١٣٧

مكان جهر السوء ﴿أَوْ تُخْفُوهُ﴾ فتعملوه سرًا ثم عطف العفو عليهما فقال ﴿أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوء﴾ أي تمحوه عن قلوبكم والدليل على أن العفو هو المقصود بذكر إبداء الخير وإخفائه قوله ﴿فَإِنَّ الله كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ أي إنه لم يزل عفوًا عن الآثام مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تقتدوا بسنته

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠)

﴿إِنَّ الذين يَكْفُرُونَ بالله وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرّقُواْ بَيْنَ الله وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ كاليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما السلام والانجيل والقرآن وكالنصارى كفروا بمحمد ﷺ والقرآن ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذلك سَبِيلًا﴾ أي دينًا وسطًا بين الإيمان والكفر ولا واسطة بينهما

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٥١)

﴿أُوْلَئِكَ هُمُ الكافرون﴾ هم الكاملون في الكفر لأن الكفر بواحد كفر بالكل ﴿حَقًّا﴾ تأكيد لمضمون الجملة كقولك هذا عبد الله حقًا أي حق ذلك حقًا وهو كونهم كاملين في الكفر أو هو صفة لمصدر الكافرين أى هم الذين كفروا كفرا حقًا ثابتًا يقينًا لا شك فيه ﴿وَأَعْتَدْنَا للكافرين عذابا مهينا﴾ فى الآخرة

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٥٢)

﴿والذين آمنوا بالله وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ﴾ وإنما جاز دخول بين على أحد لأنه عام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما

تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويلج ١ · ص ٤١٠