(1) يفسر الباقلاني معنى الكسب بأنه «تصرف في الفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة الضرورة من حركة الفالج (التمهيد للباقلاني ص (303) عن (نشأة الأشعرية ص (336)). وينقل الشهرستاني عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه «تخطى» رأي أبي الحسن الأشعري قال: «والقاضي أبو بكر الباقلاني تخطى عن هذا القدر قليلا فقال: الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد، لكن ليست تقتصر صفات الفعل أو وجوهه واعتباراته على جهة الحدوث فقط. بل هاهنا وجوه أخر هنّ وراء الحدوث من كون الجوهر جوهرا متحيزا قابلا للعرض. ومن كون العرض عرضا ولونا وسوادا وغير ذلك. وهذه أحوال عند مثبتي الأحوال. قال: فجهة كون الفعل حاصلا بالقدرة الحادثة أو تحتها نسبة خاصة ويسمى ذلك كسبا وذلك هو أثر القدرة الحادثة ... فأثبت القاضي تأثيرا للقدرة الحادثة وأثرها. هي الحالة الخاصة وهي جهة من جهات الفعل حصلت من تعلق القدرة الحادثة بالفعل. وتلك الجهة هي المتعينة لأن تكون مقابلة بالثواب والعقاب فإن الوجود من حيث هو وجود لا يستحق عليه ثواب وعقاب. خصوصا على أصل المعتزلة ... الخ» ((97) / (1) - (98)).

ويرى ابن قيم الجوزية أن الباقلاني اضطرب في هذه المسألة فمرة يوافق شيخه الأشعري ومرة يقول: القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات الذات وأحداثها ولكنها تقتضي صفة المقدور زائدة على ذاته تكون حالا له، وتارة يقول: تلك الصفة التي هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة للَّه تعالى. ولم يمتنع عن إثبات هذا المقدور بين قادرين» (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص (174)).

(2) هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إسحاق الأسفراييني الملقب بركن الدين. الفقيه المتكلم الأصولي. أقام بالعراق مدة ثم انتقل إلى اسفراين فدخل عليه أهل نيسابور ونقلوه إلى نيسابور وبنوا له مدرسة درس فيها إلى أن مات يوم عاشوراء سنة (418) ه‍ثم حمل إلى اسفراين ودفن بها. من آثاره: جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين، وتعليقة في أصول الفقه.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (256) / (4)، تبيين كذب المفتري ص (243)؛ وفيات الأعيان (4) / (1) - (5)؛ البداية والنهاية لابن كثير (24) / (12)؛ شذرات الذهب (209) / (3) - (210)؛ تذكرة الحفاظ (1084) / (3)؛ مرآة الجنان (31) / (3) - (32)، معجم المؤلفين (83) / (1)؛ طبقات ابن هداية اللَّه ص (135) - (136).