شيئاً، قال: وقال مالك في حمام الحرم شاة. قال ابن القاسم قال مالك وإنما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم، وقال مالك: وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه مما يصيبه المحرم بشاة ففيه حكومة صيام أو إطعام. (1)
وقال الشيخ ابن عثيمين: قوله: ويحرم صيد المدينة: صيد المدينة حرام، لكن حرمته دون حرمة مكة، لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه، ولكن القول الصحيح: أنه لا يجوز الصيد في حرم المدينة. (2)
بَابُ
الْخِلاَفِ في عَدْلِ الصِّيَامِ وَالطَّعَام
عن عطاء أن بدل كل نصف صاع صيام يوم. (3)
وعنه إن بقي ما لا يعدل يوماً كدون المد، صام عنه يوماً. (4)
قال الشّافعي رحمه الله: قال لي بعضُ الناس: إذا صَامَ عَنْ جزاءِ الصَّيْدِ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يوماً، وإذا أطعم منه في كفَّارة اليمينِ، أطعم كُلَّ مسكينٍ مُدَّيْن، وقال: هل رَوَيْتَ في هذا عن أصحابِكَ شيئاً يوافقُ قولَنَا، ويخالِفُ قولك؟. قلتُ: نعم.
(1) المدونة الكبرى (1/ 447).
(2) الشرح الممتع (3/ 275).
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 193)، المحلى (5/ 246).
(4) المغني (5/ 418).