ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول: في الذمي يسلم بمكة يخرج إلى الميقات. قال أحمد: يحرم من مكة من موضع أسلم، فظاهر هذا أنه لم يوجب عليه دم لأنه لم يذكر الدم، فإن قلنا: لا دم عليه فوجهه: أنه حال مجاوزته الميقات لا يصح منه إحرام فلا يلزمه أحكام الدماء كالصبي والمجنون، وإذا قلنا: عليه دم، وهو اختيار أبي بكر، وهو أصح فوجهه: أنه جاوز الميقات مريداً للنسك وأحرم دونه فكان عليه دم كالمسلم بل هذا أولى، لأن المسلم جاوز مريداً ولم يفعل، وهذا جاوز الميقات، وفعل ولكن لم ينعقد. (1)

باب

في الرجل يكون أهله بينه وبين الوقت من أين يهل

عن محمد بن فضيل، عن ليث، عن طاوس، وعطاء، ومجاهد، قالوا: إن كان أهله بين الوقت وبين مكة، أهلَّ من أهله. (2)

وعن ابن جريج عن عطاء قال إن كان أهله دون الميقات أهل من حيث ينشي (3)