قوله: (ولا تجوزُ طهارةُ رجلٍ بفضلِ طَهُورِ امرأةٍ قليلٍ خلتْ به) المراد بالقليل: ما دون القلتين، والمراد بالرجل: الذكر البالغ. ودليل ذلك: «نَهَى النَّبِيُّ - أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ» (1).

وعن الإمام أحمد رواية: أنه يرفع حدث الرجل. وهذا هو الراجح -إن شاء الله تعالى- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (2)، لما ورد «أَنَّه - تَوَضَّأَ وَاغتَسَلَ بِفَضْلِ مَيمُونَةَ» (3). وهذا أصح من حديث النهي، لأنه مخرج في الصحيح، ثم إن هذا الماء داخل في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (4)، وهذا واجد للماء، وداخل في قوله -: «المَاء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ» (5).

وأما حديث النهي فهو معارض بأحاديث أقوى منه وأكثر طرقاً، وهي تدل على الجواز فالعمل عليها، أو يقال: إن النهي محمول على التنْزيه

ويبني الشَّاكُّ على اليقين .......................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ