وقد نَبَّهَ على هذه القاعدة أبو الوليد الباجِي في كتابه ((التعديل والتجريح لمن خَرّجَ له البخاري في الجامع الصحيح)) (1)، ونَبّهَ عليها الحافظ ابن حجر في مقدمة ((اللسان)) (2).

القاعدة الثانية عشرة

فيما يتعلق بشيوخ الراوي، ومن رَوَى عنه.

لأن الراوي قد يَتَقَوَّى برواية شخصٍ عنه، وقد يَتَقَوَّى أيضاً بروايته عن أناس.

أولا: فيما يتعلق بِمَنْ روى عنه.

فالرواة الذين يَرْوون عن الراوي ينقسمون إلى خمسة أقسام: ـ