صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن حمدان (ت ٦٩٥هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- صفة المفتي والمستفتي
- القسم
- أصول الفقه
- المحقق
- أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني
- الناشر
- دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
- الطبعة
- الأولى، ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٣٧٧
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمة المحققص٥
- ترجمة المؤلفص١١
- دراسة الكتابص٧٩
- مقدمة المؤلفص١٢٤
- ماهية المفتيص١٢٥
- داعي التأليفص١٢٦
- من لا يصلح للفتوى لا يصلح للقضاءص١٢٦
- باب وقت إباحة الفتيا، واستحبابها، وإيجابها، وكراهتها، وتحريمهاص١٢٧
- حكم الفتوى في حق المفتيص١٢٩
- ماهية الورعص١٢٩
- تحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجوابص١٢٩
- نماذج من الصحابة والتابعين والحذر من الفتوىص١٣١
- الإمام مالك وعلم لا أدريص١٣٤
- الإمام الشافعي وعلم لا أدريص١٣٨
- الإمام علي وعلم لا أدريص١٣٨
- سحنون وعلم لا أدريص١٣٩
- تحرم الفتيا على الجاهل بما يسأل عنه وإن كان عارفا بغيرهص١٤٤
- باب صفة المفتي، وشروطه، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بهص١٤٥
- صفة المفتي وشروطهص١٤٧
- فصل: ماهية صفة العدلص١٤٨
- فصل: الفقيه على الحقيقةص١٥٠
- فصل: المجتهد المطلقص١٥٣
- فصل: المجتهد أربعة أقسامص١٥٤
- فصل: من أفتى وهو ليس على صفات المفتي من غير ضرورة فهو عاص آثمص١٧٣
- فصل: ليس للمفتي أن يفتي بما سمع من مفت آخرص١٧٦
- فصل: ومن تفقه وقرأ كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض المفسرين المذكورينص١٧٧
- فصل: إن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيرهص١٧٧
- باب بقية أحكام المفتي، وآدابه، وما يتعلق بهص١٨١
- حكم فتوى كل من (العبد، والمرأة، والقريب، والأمي، والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة، ومن أراد جر نفع أو دفع ضرر، والعدو، والفاسق، ومستور الحال)ص١٨٣
- فصل: حكم فتوى القاضيص١٨٤
- فصل: إذا سأل العامي عن مسألة لم تقعص١٨٥
- فصل: إن أفتى المفتي بشيء، ثم رجع عنهص١٨٦
- فصل: إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف، ثم بان خطؤهص١٨٨
- فصل: يحرم التساهل في الفتوى، واستفتاء من عرف بذلكص١٨٩
- فصل: يحرم التحيل؛ لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورةص١٩١
- فصل: ليس للمفتي الفتوى في حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأملص١٩٥
- فصل: التبرع بالفتوى وأخذ الرزق عليهاص١٩٦
- فصل: متى يصح للمفتي الفتيا في الأقارير والأيمانص١٩٨
- فصل: من كانت فتياه نقلا من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق صحتهص١٩٩
- فصل: إذا أفتى في حادثة، ثم وقعت له مرة أخرىص٢٠١
- فصل: معنى قول الشافعي: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - ﷺ - فقولوا بسنة رسول الله - ﷺ - ودعوا ما قلته)ص٢٠٢
- فصل: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب، أن يفتي بمذهب آخر أم لا؟ص٢٠٥
- فصل: ليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاءص٢٠٧
- فصل: إذا اعتدل عند المفتي قولان هل له أن يفتي بأيهما شاء؟ص٢١١
- فصل: ماذا يفعل من ليس أهلا للتخريج والترجيح بالدليل إذا وجد اختلافا بين أئمة المذاهب والأصح من القولين أو الوجهين؟ص٢١٣
- فصل: مسألة فيها لإمام روايتان أو قولان جديد وقديمص٢١٥
- فصل: إذا اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخلاف، وقال: (فيها روايتان، أو: قولان، أو: وجهان) أو نحو ذلك، من غير أن يبين الأرجحص٢١٧
- فصل: حكم الفتوى في مسائل الكلامص٢١٨
- فصل: حكم التقليد في المسائل التي يطلب فيها الجزم مثل معرفة الله وتوحيده ونبوة رسلهص٢٢٧
- فصل: أدلة منع التقليدص٢٢٩
- فصل: حكم التقليد والأحكام الشرعيةص٢٣١
- فصل: يجب اتباع النبي - ﷺ - فيما شرعه، وأمر به، ونهى عنه، وتصديقه فيا أخبر بهص٢٣٤
- باب كيفية الاستفتاء، والفتوي، وما يتعلق بهماص٢٣٩
- يلزم المفتي بيان جوابه إما شفاها أو كتابةص٢٤١
- حالات تفصيل الجوابص٢٤١
- حالات اقتصار المفتي على إجابة أحد أقسام الفتوىص٢٤١
- فصل: إذا كان المستفتي بعيد الفهمص٢٤٣
- فصل: استحباب قراءة ما في ورقة الفتيا على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلكص٢٤٥
- فصل: ما يخص جواب المفتي في ورقة الاستفتاء (الخط، واللفظ، والأسطرص٢٤٦
- فصل: ابتداء المفتي وكتابة جوابهص٢٤٧
- فصل: أحوال اختصار المفتي لجوابهص٢٥١
- فصل: طريقة إفتاء المفتي في مسائل المواريثص٢٥٣
- فصل: ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة المسئول عنها إذا لم يكن والرقعة تعرض لهاص٢٥٥
- فصل: إذا ضاق موضع الفتوى عنهاص٢٥٧
- فصل: إذا سبق بالجواب من ليس أهلا للفتوىص٢٥٨
- فصل: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتيص٢٦٠
- فصل: إن رأى في ورقة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأص٢٦١
- فصل: العمل إذ لم يفهم المفتي السؤال أصلاص٢٦٣
- فصل: يجوز أن يذكر المفتي في فتواه الحجةص٢٦٥
- فصل: تقديم السابق بالفتوى من المستفتينص٢٦٧
- فصل: ليحذر المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمهص٢٦٨
- باب: صفة المستفتي، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بذلكص٢٦٩
- صفة المستفتيص٢٧١
- تعريف التقليد (اصطلاحا- لغويا)ص٢٧١
- ما يجب على المستفتيص٢٧١
- فصل: هل يلزم المستفتي الاجتهاد والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق؛ ليقلده دون غيره؟ص٢٧٢
- فصل: حكم تقليد الميتص٢٧٦
- فصل: هل للعامي أن يتخير، ويقلد أي مذهب شاء أم لا؟ص٢٧٨
- فصل: هل للعامي أن يتمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة وحده، أو غيرهم من السلف دون غيره؟ص٢٨١
- فصل: تفضيل مذهب أحمد - رضي الله عنه - وأنه أولى بالاتباع من غيرهص٢٨٢
- فصل: إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثرص٢٩٥
- فصل: إذا سمع المستفتي جواب المفتي؛ لم يلزمه العمل به، إلا بالتزامهص٢٩٨
- فصل: إذا استفتى فأفتي، ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ص٣٠٠
- فصل: الواسطة في الاستفتاءص٣٠١
- فصل: آداب المستفتي مع المفتيص٣٠٢
- فصل: مواصفات وآداب ورقة الاستفتاءص٣٠٤
- فصل: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه بهص٣٠٦
- باب معرفة ألفاظ الإمام أحمد - رضي الله عنه -ص٣٠٧
- فصل: ألفاظ الإمام أحمد - رضي الله عنه - على أربعة أقسامص٣٠٨
- فصل: إن قال: (هذا: لا ينبغي، أو: لا يصلح)ص٣١٩
- فصل: قول الإمام أحمد: (لا بأس بكذا)، أو (أرجو أن لا بأس به)ص٣٢١
- فصل: قول أحمد: (أخشى) أو (أخاف) أن يكون كذا أو أن لا يكون كذاص٣٢٢
- فصل: قول أحمد: (أحب كذا)ص٣٢٤
- فصل: قول أحمد: (أكره كذا)، أو (لا يعجبني)ص٣٢٦
- فصل: إن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره فقال: (ذاك: أهون أو: أشد)ص٣٢٨
- فصل: إن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره، فقال: (ذاك شنع)ص٣٢٩
- فصل: إن سئل أحمد عن شيء، فقال: (أجبن عنه)ص٣٣١
- فصل: ما دل كلامه عليه، وسياقه، وقوتهص٣٣٢
- فصل: إن أفتى بحكم، ثم اعترض عليه أحد، فسكتص٣٣٣
- فصل: صيغة كلام الواحد من أصحابه ورواته، في تفسير مذهبه، وإخبارهم عن رأيهص٣٣٤
- فصل: إن انفرد بعض أصحابه، أو رواته عنه بقول، وقوي دليلهص٣٣٥
- فصل: إن أجاب في شيء بكتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابيص٣٣٦
- فصل: إن ذكر عن النبي - ﷺ - خبرا، أو قول صحابي وصححه أو حسنه أو رضي سنده أو دونه في كتبه، ولم يرده،ص٣٣٧
- فصل: إن ذكر عن الصحابة -في مسألة- قولين، ولم يرجح أحدهماص٣٣٩
- فصل: إن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي - ﷺ - وهو عام، ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاصص٣٤٠
- فصل: إن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا، والآخر خاصا أو مقيداص٣٤٢
- فصل: إن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم، وعلة كل قول، ولم يمل إلى أحدهماص٣٤٣
- فصل: إن ذكر الاختلاف، وحسن بعضهص٣٤٤
- فصل: إن علل أحدهما، واستحسن الآخر، ولم يعللهص٣٤٥
- فصل: إن أعاد ذكر أحدهما، أو فرع عليهص٣٤٦
- فصل: إن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل مرة أخرى فتوقف، ثم مرة أخرى فأفتى فيهاص٣٤٧
- فصل: إن سئل عن شيء، فقال: (قال فلان كذا) -يعني بعض الفقهاء-ص٣٤٨
- فصل: إن قال: (يفعل السائل كذا وكذا احتياطا)ص٣٤٩
- فصل: إن توقف في مسألةص٣٥٠
- فصل: إذا نص على حكم في مسألة، ثم قال فيها: (ولو قال قائل، أو: ذهب ذاهب إلى كذا) -يريد خلاف نصه- كان مذهبا؟ص٣٥١
- فصل: مفهوم كلام الإمام أحمدص٣٥٢
- فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها والفتوى والحكم لمن هو أهل لذلك؟ص٣٥٥
- باب معرفة عيوب التأليف، وغير ذلكص٣٥٧
- الأحكام المستفادة من اللفظص٣٥٩
- فصل: المراد مصطلحات الأصحابص٣٦١
- ثبت المصادر والمراجعص٤٠٥
- المراجع المخطوطةص٤٠٥
- المراجع المطبوعةص٤٠٥