الذَّهَبِيُّ: "صدوق إن شاء اللَّه، وقد خَلَطَ في بعض سماعاته شيئًا". وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٦٩٦).

كما أنَّ فيه (أحمد بن محمد بن مَسْعَدَة الأَصْبَهَاني) و(مكِّي بن عبد اللَّه الثَّقَفِي)، لم أقف على من ترجم لهما.

و(أبو بكر الأَعْيَن) هو (محمد بن أبي عتَّاب البغدادي -واسم أبيه: طَرِيف، وقيل: حسن بن طَرِيف-)، قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (٢/ ١٨٩): " صدوق من الحادية عشرة"/ مق ت. وانظر ترجمته في "التهذيب" (٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥).

و(محمد بن عَجْلَان المَدَنِي القُرَشِي) قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (٢/ ١٩٠): "صدوق إلَّا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة". وستأتي ترجمته في حديث (١٥٢٥).

وباقي رجال الإسناد ثقات.

ومعنى الحديث ثابتٌ في "الصحيحين"، وغيرهما.

التخريج:

لم يروه غير الخطيب فيما وقفت عليه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

وللحديث شواهد، انظرها في: "جامع الأصول" (٨/ ٤١٥ - ٤١٦)، و"مجمع الزوائد" (٥/ ٢٢٥ - ٢٢٩)، و"فتح الباري" (١٣/ ١٢٣).

ومن هذه الشواهد، ما رواه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً (١٢/ ١٢١ - ١٢٢) رقم (٧١٤٤) -واللفظ له-، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةٍ (٣/ ١٤٦٩) رقم (١٨٣٩)، وغيرهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا: "السَّمْعُ والطَّاعَةُ على المَرْءِ المُسْلِمِ فيما أَحَبَّ وَكَرِهَ، ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فإذا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ".

* * *