وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث كأنَّه متروك".

٥ - "المجروحين" (٣/ ٢٤) وقال: "لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلَّا على سبيل التعجب".

٦ - "الكامل" (٦/ ٢٣٨٢).

٧ - "تاريخ بغداد" (١٣/ ١٣٧ - ١٣٨) وفيه عن عمرو بن عليّ الفَلَّاس: "متروك الحديث، قد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه". وقال مُسْلِمٌ: "متروك الحديث". وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "متروك".

٨ - "المغني" (٢/ ٦٥٩) وقال: "تَرَكُوه".

٩ - "اللسان" (٦/ ٣٨ - ٣٩) وفيه عن ابن المَدِيني: "ما أقول إنَّه كذَّاب". وقال السَّاجِيُّ: "متروك الحديث يحدِّث بمناكير". وقال محمود بن غَيْلان: "ضَرَبَ أحمد ويحيى بن مَعِين وأبو خَيْثَمَة على حديثه".

كما أنَّ فيه أيضًا (المسيَّب بن واضح السُّلَمِي التَّلْمَنَّسِيّ الحِمْصِيّ) وقد ترجم له في:

١ - "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٩٤) وفيه عن أبي حاتم: "صدوق كان يخطئ كثيرًا فإذا قيل له لم يقبل".

٢ - "الكامل" (٦/ ٢٣٨٣ - ٢٣٨٥) وقال: "عامَّة ما خالف به النَّاس هو ما ذكرته لا يتعمده، بل كان يُشَبَّه عليه، وهو لا بأس به". وقال أيضًا: "كان أبو عبد الرحمن النَّسَائي حسن الرأي فيه". وفيه عن أبي عَرُوبَة: "كان لا يحدِّث إلَّا بشيء نعرفه ونقف عليه".

٣ - "السنن" للدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٧٥ و٨٠) و(٤/ ٢٨٠) وقال: "ضعيف".

٤ - "اللسان" (٦/ ٤٠ - ٤١) وفيه عن السَّاجِيِّ: "تكلَّموا فيه في أحاديث كثيرة".