القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 82

النوع السادس: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً «1» أي لأجل تقواه، وكقوله:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ «2» أي لأجل توكله لأن الجزاء يتعقب الشرط.

الشرط السابع: تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه كقوله تعالى:

وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ «3».

وقوله تعالى:* وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ «4»، وقوله: وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ «5».

النوع الثامن: إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ولا لحكمة بقوله: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً «6»، وقوله: أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ «7»، وقوله: وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِ «8».

النوع التاسع: إنكاره أن يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين، فالأول كقوله تعالى: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ «9».

والثاني كقوله: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ «10».