القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 51

وليس عليه بيان تساوي الاحتمالات.

وإن كان اللفظ من المشتهر في عرف الفقهاء، لم يسمع الاستفسار عنه لأنه يوهم المعاندة».

29 - الاستقراء:

عرف القرافي الاستقراء بأنه: تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدى على الراحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدى على الراحلة.

قال القرافي: وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء «1».

والاستقراء نوعان «2»: تام، وناقص.

فالاستقراء التام: هو الاستقراء بالجزئي على الكلي. نحو: (كل جسم متحيز)، فإنه لو استقريت جميع جزئيات الجسم من جماد وحيوان ونبات لوجدتها متحيزة، وهذا الاستقراء دليل يقيني فيفيد اليقين.

والاستقراء الناقص: هو الاستقراء بأكثر الجزئيات، نحو: (كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ)، وهذا الاستقراء دليل ظني فلا يفيد إلا الظن.

ويسمى الناقص عند الفقهاء: إلحاق الفرد بالأغلب.