القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 285
النفس وترغب عنه.
واصطلاحا: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله «1».
فالمكروه: ما كان تركه أولى من فصله، أو هو ما طلب الشارع الكف عنه فقولنا: (ما يمدح) خرج المباح فإنه لا مدح في فعله أو تركه.
وقولنا: (تاركه): خرج به المندوب والواجب، فإن المدح في فعلهما لا في تركهما.
وقولنا: (ولا يذم فاعله) خرج به الحرام فإنه يذم فاعله.
فالمكروه: ما كان تركه أولى من فعله، أو هو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غير جازم، وهذا على رأي جمهور الأصوليين واصطلاحهم، فالمكروه عندهم نوع واحد.
أما الحنفية فالمكروه عندهم نوعان:
الأول: المكروه تحريما: وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني لا قطعي، كالخطبة على خطبة الغير، والبيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر آحاد، وهو دليل ظني.
النوع الثاني: المكروه تنزيها: وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم.
مثل: أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب، والوضوء من سؤر سباع الطير.
قال الشوكاني «2»: والمكروه يقال بالاشتراك على أمور ثلاثة:
(1) نهاية السئول 1/ 65، البرهان 1/ 215، المستصفى 1/ 28، الإحكام للآمدي 1/ 174، شرح الكوكب المنير 1/ 413، البحر المحيط 1/ 165، إرشاد الفحول ص 6، التعريفات ص 293، كشف الأسرار 3/ 154.
(2) إرشاد الفحول ص 6.