القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 274

وهو النكرة في سياق الإثبات في معرض الأمر، أو المصدر، كقولك:

(اعتق رقبة) وكقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ «1»، فالرقبة واقعة على صفات متغايرة من كفر وإيمان، وذكورة وأنوثة، وصغر وكبر، وتمام ونقصان، ولم يقيدها بصفة تتميز بها مما يخالفها.

وقيل: المطلق: هو الكلى الذي لم يدخله تقييد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشيوعها ويكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده، أي فرد كان «2».

والفرق بين العام والمطلق:

أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده، أما المطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة، ولا دلالة له على جميع الأفراد.

ومعنى هذا: أن العام يتناول دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من الأفراد، والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فردا شائعا من الأفراد، ولذا يقول الأصوليون: (عموم العام شمولي، وعموم المطلق بدلي).

373 - المعارضة:

المعارضة في اللغة: هي المقابلة على سبيل الممانعة «3».

واصطلاحا: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله «4».

وقيل: هي مقابلة الخصم للمستدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه «5».