القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 220
هذا. وقد اشترطت المعتزلة العلو في ماهية الأمر فقالت - الأمر: هو القول الطالب للفعل على جهة العلو.
واشترط أبو الحسين البصري من المعتزلة الاستعلاء، وهو: الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت.
والفرق بين العلو والاستعلاء: هو أن العلو هيئة ترجع إلى الشخص نفسه، والاستعلاء هيئة ترجع إلى الكلام والنطق به «1».
268 - العموم:
العموم لغة: عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة «2».
واصطلاحا: شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة «3».
وقيل: العموم: استغراق ما تناوله اللفظ «4».
ومعنى ذلك: أن يكون اللفظ يتناول جنسا أو جماعة أو صفات أو غير ذلك مما يعمه اللفظ، ويقتضى ذلك اللفظ استيعاب ما يصح أن يتناوله ويقع عليه، فإن معنى العموم: حمل ذلك اللفظ على جميع ما يصح أن يقع عليه ويتناوله كقولك: الرجال، للذي يصح تناوله، لكل من يقع عليه اسم الرجل، فمعنى العموم: حمله على كل ما يصح أن يتناوله اللفظ إلا أن يخصصه دليل يخرج به بعض ما تناوله.
وقال ابن حزم: العموم: حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في
(1) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 137، المعتمد 1/ 43، اللمع ص 7، المستصفى 1/ 411 المحصول 1/ 189، الإحكام للآمدي 2/ 204.
(2) التعريفات ص/ 203.
(3) تقريب الوصول ص 75.
(4) الحدود ص 44.