القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 143

المكلف: الإباحة، والفعل الذي خير فيه المكلف؛ هو المباح.

ومثاله: قوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ «1»، فهو خطاب من الشارع بإباحة الانتشار في الأرض بعد الفراغ، من الصلاة.

وبهذا يتضح أن الفعل المطلوب إيجاده نوعان: الواجب والمندوب، وأن الفعل المطلوب تركه نوعان أيضا: المحرم والمكروه، وأن الفعل المخير بين فعله وتركه نوع واحد وهو المباح.

وهذا التقسيم لجمهور الأصوليين، أما الحنفية فيقسمون كلا من الإيجاب والتحريم إلى قسمين: لأنه إن ثبت الطلب الجازم بدليل قطعي سمى: (افتراضا) أو (فرضا) في جانب الفعل، وتحريما في جانب الترك، وإن ثبت الطلب الجازم بدليل ظني سمى: (إيجابا) أو (واجبا) «2» في جانب الفعل، و (كراهة تحريم) في جانب الترك.

153 - الحكم الوضعي:

الحكم الوضعي: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.

وسمي بالحكم الوضعي، لأنه ربط شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية، بوضع من الشارع أي بجعل منه، فالشارع هو الذي جعل هذا سببا لهذا، أو شرطا له، أو مانعا منه.

فمثال ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ «3» فقد جعل الدلوك «4» سببا لوجوب الصلاة، وقوله