حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي

المؤلف/ المشرف:عبدالله بن مبارك بن عبدالله آل سيف

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - عمادة البحث العلمي ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٧هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:أطعمة وأشربة

الخاتمة والتوصيات:

وفي نهاية البحث نحمد الله أولًا وآخرًا، على تيسيره وعونه، فهو صاحب الفضل والنعم والجود والكرم، كما نلخص أهم نتائج البحث فيما يلي:

١ - أن الإضراب عن الطعام من الأمور الجديدة التي لم تعرف في تاريخ الأمة وهو: الامتناع عن بعض أو كل أنواع الطعام أو الشراب أو هما معًا، مدة محددة أو مفتوحة للمطالبة بحقٍ ما لدى طرف ثان، وأن له أنواعًا عدة وصورًا متنوعة.

٢ - أن الإضراب له شروط لنجاحه، وهي شروط مؤثرة في الحكم.

٣ - أن الإضراب له مجالات كثيرة منها: الإضراب عن العمل، أو عن العلاج، أو عن الكلام وغيرها.

٤ - أما حكمه فقد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال: القول الأول: التحريم المطلق، والثاني الجواز المطلق، والثالث التفصيل وهو قول جمهور العلماء المعاصرين: أنه يجوز ما لم يصل لمرحلة الخطر أو الموت.

٥ - وعند الترجيح تبين رجحان القول الثالث القائل بالتفصيل.

٦ - والترجيح في قضية التكييف أنه:

• إن اقترن به نية صوم فهو وصال، ثم إن وصل للموت فهو انتحار محرم.

• وإن لم يقترن به نية صوم، فهو نوع من أنواع رفع الظلم، فهو مباح بكل وسيلة ما لم يصل إلى درجة الموت فيحرم، ولا يصح تكييفه على أنه دفع للصائل؛ لأنه تعمد للموت في منأى عن العدو، ومدافعته المباشرة، والمقصود يحصل بالإضراب غير المفتوح أو غير الشامل.

٧ - تبين أن الصيام للتضامن مع المضربين بدعة محدثة لم يرد بها الدليل، والله أعلم.

أما أهم التوصيات فأقترح ما يلي:

١ - بحث مسألة الإضراب عن العمل؛ نظرًا لأهميتها وتشعبها وانتشارها، وكون كثير من القوانين الدولية والمحلية تنص على أحقية العمال في الإضراب عن العمل وفق شروط معينة.

٢ - بحث مسألة: الإضراب عن التعاون في مجالات معينة.

٣ - بحث مسألة الأشياء المتزامنة مع الإضرابات مثل: الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات والإثارة الإعلامية، وأحداث الشغب وغيرها.