العقد ونفرق بَين الثّمن وَالْمهْر بِأَن الثّمن ركن وَالْمهْر تَابع ويلزمهم عجز الْمكَاتب بإفلاسه. تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤