تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذا رواه، والله أعلم.

وأمَّا تضعيف المؤلِّف لسَلْم بن قتيبة وزفر وابن إسحاق: ففيه نظرٌ، فإنَّ سَلْمًا روى له البخاريُّ في "صحيحه" (1)، ووثَّقه أبو داود (2) وأبو زرعة (3).

وزفر: وثَّقه غير واحد، قال أبو نعيم (4) ويحيى بن معين (5): هو ثقةٌ مأمونٌ. مع أنَّه غير متفرِّد بالحديث عن حجَّاج.

وابن إسحاق: صدوقٌ، والمؤلِّف يحتجُّ به في غير موضع، والله أعلم O.

*****

مسألة (724): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم.

3010 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن عروة (6) عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزوميَّة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقطع يدها، فأتى أهلُها أسامةَ بن زيد، فكلَّموه، فكلَّم أسامةُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " يا أسامة، ألا أراك تكلِّمني في حدٍّ من حدود الله ". ثم قام النبيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيبًا، فقال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنَّه إذا سرق فيهم الشريف

(1) "التعديل والتجريح" للباجي: (3/ 1142 - رقم: 1356).

(2) " سؤالات الآجري ": (2/ 44 - رقم: 1065).

(3) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 266 - رقم: 1148).

(4، 5) "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 503 - رقمي: 2459، 2460)، وكلمة أبي نعيم عنده: (ثقة)، ورواها ابن أبي حاتم في " الجرح ": (3/ 609 - رقم: 2757) من طريقه، وعنده: (ثقة مأمون).

(6) (عن عروة) سقط من "التحقيق".

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٥٧