والراجح القول الأول وهو التحريم .

فإن قيل : إن كانت علة التحريم كسر قلوب الفقراء ، لحرمت آنية الياقوت ونحوه مما هو أرفع من الأثمان .

الجواب : قال ابن قدامة : " قلنا تلك لا يعرفها الفقراء ، فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ الأغنياء لها ، لعدم معرفتهم بها " .

10- أن الأصل في الأواني الحل .

فكل إناء طاهر ولو كان ثميناً يباح اتخاذه واستعماله ، فقد ثبت عنه ( :

( أنه توضأ من جفنة ) . رواه أبو داود

( وتوضأ من تور من صفر ) . رواه البخاري التور : القدح ، قال الحافظ : " هو شبيه الطست ، وقيل : هو الطست " .

الصفر : صنف من جيد النحاس .

( وتوضأ من قربة ) . رواه البخاري ومسلم

( وتوضأ من إداوة ) . رواه البخاري ومسلم الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء .

الأدلة على أن الأصل في الأواني الحل :

قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) .

وجه الدلالة: أنه تعالى أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافاً لهم باللام ، واللام حرف الإضافة ، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه ، واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له ، فيجب إذن أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلاً من الله ونعمة ) .

وقال تعالى : (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) .

وجه الاستدلال من الآية : أنه إذا كان ما في الأرض مسخراً لنا ، جاز استمتاعنا به ، وهذا معنى الإباحة .

وعن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله ( قال : ( إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) . رواه الدار قطني

وجه الاستدلال : أنه ( بين أنه ما سكت عنه بعد الشرع إنما هو مباح رحمة بنا وتخفيفاً عنا ، فلا نبحث عن السؤال عنه

وهل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر ؟