وعن أبي عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال : ( أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر ، وقد كان النبي ( قد حرم لحوم الحمر الأهلية ، فأتيت النبي ( فقلت : يا رسول الله ، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ، فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية ، يعني الجلالة ) . رواه أبو داود

والراجح القول الأول ، وهو أنها حرام .

أما ألإجابة عن أدلة القول الثاني :

أما الآية فيجاب عنها بأجوبة :

- أن الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها ، والحمر الإنسية قد تواردت النصوص على تحريمها .

- أن الآية مكية ، وأحاديث التحريم بعد الهجرة ، فالآية تذكر ما حرم حين نزولها وليس فيها ما يمنع ما سيأتي .

- أن الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولها ، فإنه حينئذٍ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها ، وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير ما فيها وقد نزل بعدها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها .

- وأما حديث غالب بن أبجر فهو حديث ضعيف والمتن شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة ، قاله ابن حجر .

وقال النووي في شرح مسلم : " هذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف ، ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار " .

وقال عنه النووي في المهذب : " واتفق الحفاظ على تضعيفه " .

قال الخطابي والبيهقي وغيرهما : " هو حديث مختلف في إسناده ، يعنون مضطرباً " .

قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود : " وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال ، وهي في الصحيح :