بباب حجرته : الحجرة المذكورة هي منزل أم سلمة ، ووقع عند مسلم : ( بباب أم سلمة ) .

أنا بشر : المراد أنه مشارك لهم في أصل الخلقة ، أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب .

فلعل : بمعنى عسى .

أبلغ : أي أبلغ في حجته من الآخر .

فأحسب أنه صادق : في الكلام حذف تقديره : ( وهو في الباطن كاذب ) .

فأقضي له : في رواية : ( فأقضي له على نحو ما سمعت ) .

قطعة من النار : إن أخذها على علمه بأنها حرام عليه دخل النار .

( فليحملها أو يذرها : أي يتركها و [ أو ] ليست للتخيير ، وإنما هي للتهديد ، كقوله تعالى : ( فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) .

الفوائد :

1- أن القاضي يقضي على حسب ما سمع .

2- أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه ، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين :

القول الأول : لا يجوز أن يقضي بعلمه .

وهذا قول مالك وأحمد .

لقوله ( في حديث الباب : ( فأقضي له نحو ما أسمع ) فدل على أنه يقضي فيما يسمع لا فيما يعلم .

القول الثاني : يجوز ذلك .

وهو قول أبي يوسف وأبي ثور واختاره المزني .

لأن النبي ( قال لهند : ( خذي ما يكفيك ... ) فحكم لها من غير بينة ولا إقرار لعلمه بصدقها .

والراجح الأول .

قال ابن قدامة : " فأما حديث أبي سفيان فلا حجة فيه لأنه فتيا لا حكم ، بدليل أن النبي ( أفتى في حق أبي سفيان من غير حضوره ، ولو كان حكماً عليه لم يحكم عليه في غيبته " .

3- أن حكم القاضي لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذاً ظاهراً لا باطناً .

وجه الدلالة : لأنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة من نار .

4- عقوبة من أخذ مالاً بدون حق أنه يقتطع قطعة من النار .

5- أن الرسول ( لا يعلم الغيب .

قال تعالى : ( وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) .