هذا النوع حكمه : يخير بين فعله أو الكفارة ، لحديث [ لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ] .

ولأنه لم يقصد النذر .

نذر المطلق : كأن يقول : لله علي نذر ، ولم يقل صلاة أو صيام ، فهذا كفارته كفارة يمين .

2- جواز الاستنابة في الفتيا .

3- حرص السلف على الخير .

4- وجوب الوفاء بنذر الطاعة .

5- أن الله مستغن عن تعذيب الإنسان نفسه .

6- رحمة الإسلام وعدم مشقته .

7- في الحديث بعض العلل من النهي عن النذر : وهو العجز عن القيام بالمنذور .

368 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : (( اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ( فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ , تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : فَاقْضِهِ عَنْهَا )) .

-----------------------------------------

معاني الكلمات :

استفتى : أي سأل .

سعد بن عبادة :صحابي جليل .

الفوائد :

1- اختلف العلماء في تعيين نذر أم سعد :

فقيل : كان صوماً .

لحديث ابن عباس عند مسلم قال : ( جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها . قال : نعم ) .

وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة .

وقيل : كان عتقاً . قاله ابن عبد البر .

وقيل : كان نذرها صدقة .

والله أعلم .

2- إن مات وعليه نذر فإنه يقضي عنه وليه .

فإن كان النذر مالي فإنه يجب قضاؤه .

قال النووي : " قوله [ فاقضه عنها ] دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت ، فأما الحقوق المالية فمجمع عليه " .

ويجب قضاء الحقوق المالية [من زكاة أو نذر أو كفارة] سواء أوصى بذلك أو لم يوص كديون الآدمي لقصة أم سعد هذه .

أما إذا كان النذر صوماً فإنه يستحب قضاؤه عن الميت استحباباً لا وجوباً .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

استحباباً لحديث ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) .

لكن لا يجب لقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزرى أخرى ) .