قال في المغني : " وجملته أن حد العبد والأمة خمسون جلدة ، بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء ، منهم : عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة " .
2- أنه لا رجم في حق الإماء ، لقوله : ( فليجلدها ) فالأمة لا ترجم .
واختلف العلماء هل تغرب أم لا ؟
فقيل : لا تغرب .
لأن ذلك إضراراً بالسيد .
وقيل : تغرب .
بشرط أن يكون تغريبها آمناً .
والأول أصح .
3- وجوب إقامة الحد ، لقوله : ( فليجلدها ) .
4- مشروعية جلد العبيد والإماء كالحرائر .
5- أن الجلد له صفات .
يكون بسوط لا جديد ولا خَلَق .
لأن الجديد يكون صلباً ، والخلق القديم يكون هشاً ربما ينكسر .
- ويضرب الرجل الحد قائماً ، لا قاعداً ولا مضطجعاً .
- ولا يمد ، فلا تمده على الأرض .
- ولا يبالغ في جلده ، بحيث يشق الجلد
لأنه ليس المقصود من ذلك أن يجرح الرجل ويحرق جلده ، وإنما يذوق ألم الجلد حتى يؤدب .
- ويفرق الضرب على بدنه ، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل .
الوجه : لأن النبي ( نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه .
الرأس : يتقى لأن يؤثر فيه فربما أدى إلى الموت .
الفرج : يتقى لأن ذلك يضر به وربما يقتل .
المقاتِل : مثل الكبد .
لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف الإنسان ، بل تأديبه .
- المرأة كالرجل في كل هذا ، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتُمسَك يداها .
تضرب جالسة : لأن ذلك أستر لها .
وتشد عليها ثيابها : لأنه ربما بالضرب تضطرب وتتحرك وتَنْفَلَّ ثيابها .
6- أن الأمة إذا زنت بعد الثالثة فإنها تباع ، وهل هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب ؟
قيل : للوجوب . وقيل : للاستحباب .
7- الحكمة من بيعها بعد الرابعة :
- أنه ربما تكرر زناها ، لأنها موجودة في بيئة تساعدها على ذلك ، فإذا بيعت وتغير عليها الحال والبيئة ربما تتغير .
- ولأنها ربما تجد سيداً يؤدبها ويربيها .
8- أن للسيد إقامة الحد خاصة في رقيقه .