وعن عمر بن الخطاب قال : ( إن الله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأنها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله ( ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) . متفق عليه

ورجم ( اليهودية .

ورجم ماعز .

ورجم الغامدية .

4- أن الزاني المحصن يرجم .

لقوله : ( وأن على امرأة هذا الرجم ) .

قال ابن قدامة : " وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة ، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ، ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج " .

لحديث الباب .

ولحديث عمر السابق .

ورجم ( اليهوديين ، ورجم ماعز ، ورجم الغامدية .

وقال عمر : ( ورجم رسول الله ( ورجمنا بعده ) .

لكن الرجم يكون في حق الزاني المحصن :

كما قال عمر : ( إن الرجم حق على من زنا وقد أحصن ) .

وقال ( : ( لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : ... والزاني الثيب ) .

والإحصان له شروط :

أولاً : الوطء في القبل .

لأن النبي ( قال : ( الثيب بالثيب ) والثيابة تحصل بالوطء في القبل .

ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان ، سواء حصلت به خلوة أو وطء دون الفرج ، أو الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك ، لأن هذا لا تصير به المرأة ثيباً ولا تخرج عن حد الإبكار .

ثانياً : أن يكون في النكاح .

لأن النكاح يسمى إحصاناً ، بدليل قوله تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) يعني المتزوجات .

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ، ووطء الشبهة لا يصير الواطئ به محصناً .

ثالثاً : أن يكون النكاح صحيحاً .

رابعاً : الحرية .

وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا إبا ثور .

خامساً : البلوغ ، العقل .