قال ابن تيمية مبيناً وجه الدلالة : " ووجه الحجة من وجهين : أحدها : أنه أطلق الإذن في الصلاة ولم يشترط حائلاً يقي من ملامستها ، والموضع موضع حاجة إلى بيان ، فلو احتاج لبيّنه . الوجه الثاني : أنه لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش والكنف ، أو مكروهة كراهة شديدة لأنها مظنة الأخباث والأنجاس ، وإما أن تستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ، ويكون شأنها شأن الحشوش ، أو قريباً من ذلك ، فهو جمع بين المتنافيين المتضادين وحاشا الرسول ( من ذلك " .

ولأنه ( طاف على راحلته في المسجد الحرام ، ومعلوم أن الدابة لا تعقل بحيث تمتنع عن البول في المسجد الحرام الذي أمر الله سبحانه بتطهيره الطائفين والعاكفين والركع السجود ، فلو كان بولها نجساً لما أدخلها ( وأذن في إدخالها المسجد الحرام إذ في ذلك تلويث له وتنجس .

القول الثاني : أنها نجسة .

وهذا مذهب الشافعية والحنفية .

واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على نجاسة البول .

قال تعالى : ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) والأبوال والأرواث كلها نجسة .

حديث ابن عباس : ( أن رسول الله ( مرّ بقبرين ... أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ) وهذا عام يدخل فيه جميع الأبوال .

ولحديث ابن عباس قال : قال رسول الله ( : ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) . رواه الدارقطني

ولحديث أنس : ( أن أعرابياً بال في المسجد فأمر ( بصب ذنوب ماء على بوله ) .

وأجابوا عن حديث العرنيين :

قال بعضهم : إن الرسول ( أمرهم بشرب ألبان الإبل ، ولم يذكر الأبوال .

وهذا ضعيف ، لأن رواية شرب الأبوال ثابتة .

وقال بعضهم : إن الحديث محمول على التداوي .

وقال بعضهم : إنه ( عرف أنهم سيرتدون عن الإسلام ، فأمرهم بشرب أبوال الإبل ، ولم يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس .

وهذا الاعتراض ضعيف لأنه قائم على الاحتمال العقلي .

والراجح القول الأول .