تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن هذه الجنايات تكثر ، ودية الآدمي كثيرة ، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به ، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل للإعانة له تخفيف عنه إذا كان معذور في فعله .

فائدة : تجب مؤجلة بإجماع أهل العلم ، وممن حكى الإجماع ابن قدامة .

6- مشروعية الدية .

تعريفها : هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه ، بسبب جناية .

والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) .

ولقوله ( : ( فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ... ) وسبق الحديث .

دية الحر المسلم مائة من الإبل بالإجماع .

لا فرق في ذلك بين القتل العمد ، وشبه العمد ، والخطأ .

والدليل على ذلك ما ورد في كتاب النبي ( إلى عمرو بن حزم في الديات أنه قال : ( إلا أن في قتل الخطأ العمد مثل السوط والعصا ، مائة من الإبل ... ) .

لكنها تختلف من حيث التغليظ والتخفيف .

ففي قتل العمد مغلظة من أوجه :

أولاً : أنها تجب في مال القاتل ولا تحملها العاقلة .

قال ابن قدامة : " أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل ، ولا تحملها العاقلة " .

ثانياً : أنها تجب حالة غير مؤجلة .

وهذا مذهب جماهير العلماء ، وهو الصحيح لما يلي :

لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالاً .

ولأن هذا هو الأصل في بدل المتلفات .

ثالثاً : أنها مغلظة من السن ، وقد اختلف العلماء في أسنانها على قولين :

فقيل : تجب أرباعاً .

خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت لبون .

وهذا مذهب الجمهور .

وقيل : تجب أثلاثاً .

ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خَلِفة [ أي حامل ] في بطونها أولاد .

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٦٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٦٤٠