فهو بخير النظرين : أي الولي ، لأن المقتول لا اختيار له ، وإنما الاختيار لوليه ، وقد جاء عند الترمذي : ( فإما أن يعفو وإما أن يقتل ) والمراد بالعفو إلى الدية ، وقد جاء في رواية : ( فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين : إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ) وعند أبي داود : ( فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص ، وإما أن يعفو ، وإما أن يأخذ الدية ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ) أي إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية .

إما أن يُودِي : أي يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية .

الفوائد :

1- تقدم أكثر ما يتعلق بمعاني الحديث في كتاب الحج .

2- أن أولياء المقتول عمداً يخيرون بين القصاص أو الدية .

لقوله تعالى : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) .

ولحديث الباب : ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودي ، وإما أن يقاد ) .

وجاء في رواية للحديث عند أبي داود : ( ... فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا قبلوا الدية ) .

فالخيرة من قتل العمد بين أربعة أشياء : ثلاثة متفق عليها ، وواحدة مختلف فيها .

قال ابن القيم : " والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء : العفو مجاناً ، والعفو إلى الدية ، والقصاص .

ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة .

والرابع : المصالحة على أكثر من الدية " .

وقد اختلف العلماء في حكم المصالحة عن القود بأكثر من الدية :

القول الأول : صحة الصلح عن القصاص على أكثر من الدية .

وهذا مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة والمالكية .

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( قال : ( من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وما صالحوا عليه فهو لهم ) . رواه الترمذي