تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث : ( التارك لدينه ) .

وللحديث السابق : ( أيما امرأة ارتدت ... ) .

وقال أبو حنيفة : " تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل " .

والصحيح الأول .

لكن هل يستتاب المرتد ؟ اختلف العلماء على قولين :

القول الأول : يجب استتابته ، فإن تاب وإلا قتل .

قال ابن قدامة : " إنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم : عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، وهو أحد قولي الشافعي .

وممن نقل أن وجوب الاستتابة هو مذهب الجمهور : ابن حجر في الفتح ، والصنعاني في سبل السلام .

القول الثاني : لا تجب الاستتابة وأنه يقتل في الحال .

وهذا قول الحسن البصري وطاووس وأهل الظاهر .

لظاهر قوله ( : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .

والراجح أن ذلك يرجع إلى رأي الإمام .

شروط من يجب قتله في الردة بعد استتابته :

أولاٍ : أن يكون مختاراً .

لقوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) .

ثانياً : أن يكون مكلفاً ( عاقل بالغ ) .

لقول النبي ( : ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصغير حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يعقل ) .

ثالثاً : أن يكون مريداً للكفر .

رابعاً : أن يكون عالماً بالحكم الشرعي .

خامساً : أن يكون هذا القول أو الفعل مكفر شرعي .

باب القسامة

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٦٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٦٢٣