قال : " لأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن ، والباقيات يدخلن في عموم سائر المحرمات ، ولا نعلم في هذا خلافاً ".

4- إذا أرضعت امرأة ولداً [ بشروط الرضاع المعروفة ] صار هذا الطفل ولداً لها في النكاح والنظر والخلوة وفي المحرمية .

في النكاح : أي تحريمه .

في النظر : أي في جوازه .

في الخلوة : أي في جوازها .

في المحرمية : أي ثبوتها .

ولا يكون ولداً لها في وجوب النفقة والبر والميراث والولاية وعدم دفع الزكاة .

فإذا ارتضع من المرأة صارا أبويه ( من الرضاع ) وآباؤهما أجداده وجداته .

وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته .

وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته .

وأما بالنسب للمرتضع فتنتشر الحرمية إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه .

فالقاعدة إذاً :

الرضاع ينتشر إلى المرتضع وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه ، وينتشر إلى أصول وفروع وحواشي المرضعة .

5- قوله : ( يحرم من الرضاع ... ) استدل به من قال : إن قليل الرضاع وكثيره محرِّم .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن قليل الرضاع وكثيره محرِّم .

وهذا مذهب جمهور العلماء .

واستدلوا بالعمومات ، كقوله تعالى : (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ...) ففي هذه الآية علقت التحريم على مطلق الإرضاع ، فحيث وجد وجد حكمه .

وعموم قوله ( : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ( (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ , فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّي . قَالَ : فَتَنَحَّيْت , فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ . قَالَ : كَيْفَ ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ) .