- ولحديث ابن عباس : ( أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ( بشريك بن سحماء ، فقال النبي ( : البينة أو حد في ظهرك ، فقال : يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي ( يقول : البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل وأنزل عليه : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ... ( فانصرف النبي ( فأرسل إليها ، فجاء هلال فشهد ... ) .رواه البخاري
- ولحديث سهل بن سعد قال : ( إن عُوِيْمراً سأل رسول الله ( ، فقال : يا رسول الله ، رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول الله ( : كيف أنزل القرآن فيك وفي صاحبتك ... ) . متفق عليه
قال الحافظ : " وأجمعوا على مشروعية اللعان " .
3- يشترط للعان أن يكون بين زوجين ، لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... ( .
قال في المغني : " لا لعان بين غير زوجين ، فإذا قذف أجنبية محصنة ، حدّ ولم يلاعن " .
4- من شروط اللعان أن يقذف زوجته بالزنا ، للحديث السابق : ( أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ( بشريك بن سحمان ... ) .
فلو قال أتيت بشبهة ، أو قبلك فلان ، فإنه لا يثبت اللعان ، لأن هذا لا يثبت به حد القذف .
5- يشترط لصحة اللعان ، أن يبدأ الزوج باللعان .
- لأن الله بدأ به فقال : ( ... فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَات ... ( .
- ولحديث الباب : فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات .
- ولأن لعان الرجل بيّنة لإثبات زناها ، ولعان المرأة للإنكار ، فقدمت بيّنة الإثبات .
- ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ، ولا يتوجه عليها ذلك إلا بلعان الرجل .
فلو بدأت به المرأة لم يصح ، وهذا مذهب الشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو بدأت به المرأة صح ، لكن القول الأول أصح .
6- صفة اللعان :
كما ورد في حديث الباب :