الرابع : أن المستمتِع له غرض صحيح في المرأة ، ولها غرض أن تقيم معه مدة النكاح ، فغرضه المقصود بالنكاح مدة ، والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس ، فنكاحه غير مقصود له ، ولا للمرأة ، ولا للولي ، وإنما هو كما قال الحسن : " مِسمار نار في حدود الله ، وهذه التسمية مطابقة للمعنى " .

الخامس : أن المستمتع لم يَحْتَل على تحليل ما حرم الله ، فليس من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ، بل هو ناكح ظاهراً وباطناً ، والمحلل ماكر مخادع ، متخذ آيات الله هزواً ، ولذلك جاء في وعيده ولعنه ما لم يجيء في وعيد المستمتع مثله ، ولا قريب منه .

السادس : أن الفِطَر السليمة ، والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد ، تنفر من التحليل أشد نفار ، وتُعيِّر به أعظم تعيير ، حتى إن كثيراً من النساء تعيّر المرأة به أكثر مما تعيرها بالزنا .

السابع : أن المحلل من جنس المنافق ، فإن المنافق يُظهِر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهراً وباطناً ، وهو في الباطن غير ملتزم به له ، وكذلك المحلل يظهر أنه زوج ، وأنه يريد النكاح ، ويُسمِّي المهر ، ويُشهِد على رضا المرأة ، وفي الباطن بخلاف ذلك .

2- وطأها الثاني بحيض أو نفاس أو إحرام ، هل تحل ؟

قيل : لا تحل بالوطء المحرَّم .

قالوا لأنه وطء حرام لحق الله ، فلم يحصل به الإحلال .

وقيل : أنه يحلها .

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ، ورجحه ابن قدامة في المغني ، حيث قال : " وظاهر النص حلها ، وهو قوله تعالى :

( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ( وهذه قد نكحت زوجاً غيره ، وأيضاً قوله ( : ( حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ) وهذا قد وُجِد ، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام فأحلها كالوطء الحلال ، وهذا أصح إن شاء الله ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي " . أ . ه

وهذا هو الصحيح .