وفي رواية :( ثم عرفها سنة ، فإذا جاء صاحبها وإلا شأنك بها ) . أي إن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإن لم يجيء فشأنك بها.
وفي رواية : ( فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها ) .
( وقال بعض العلماء : يتصدق بها ، فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر والغرم ) .
* واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ، ثم جاء صاحبها ، هل يضمنها له أم لا ؟
الجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة ، أو البدل إن كانت استهلكت .
لقوله ( في رواية : ( ولتكن وديعة عندك ) .
وجاء عند مسلم : ( فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه ) .
قال ابن حجر : " فإن ظاهر قوله : ( فإن جاء صاحبها ... ) بعد قوله : ( كلها ) يقتضي وجوب ردها بعد أكلها ، فيحمل على رد البدل " .
قال ابن حجر : " وأصرح من ذلك رواية أبي داود : ( فإذا جاء باغيها فأدها إليه ، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه ) فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده ، وهي أقوى حجة للجمهور " .
* تصرف الملتقط في اللقطة : له أحوال :
أولاً : أثناء الحول ، لا يجوز أن يتصرف فيها ، لأنها ليست ملكاً له .
ثانياً : بعد الحول ، فله أن يتصرف فيها ، لكن بعد أن يعرف صفاتها ، من أجل إذا جاء صاحبها دفعها إليه .
* إذا هلكت اللقطة : له أحوال :
أولاً : إذا هلكت في حول التعريف من غير تعد ولا تفريط ، فلا ضمان عليه .
ثانياً : إذا هلكت بعد تمام الحول ، فلا ضمان عليه سواء فرط أو لم يفرط ، لأنها دخلت في ملكه .
* إذا جاء من يدعي اللقطة ، وعرف صفاتها ، فإنها تدفع إليه دون بينة .
لأن النبي ( أطلق وقال : ( فإذا جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها ، فادفعها إليه ) .
قال ابن المنذر : " هذا الثابت عن رسول الله ( وبه أقول " .
* أجرة التعريف على ربّ اللقطة .
هذا القول هو الصحيح ، لأن التعريف من مصلحته .
فائدة :
حكم لقطة الحرم ، اختلف العلماء :