7- لا يجوز الإشهاد على المحرم .

8- وجوب إنكار المنكر .

9- سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها على العدل وعدم الظلم .

10- أن الشريعة جاءت بسد كل طريق يؤدي إلى التشاحن والتباغض .

باب المساقات

285 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ

زَرْعٍ )) .

------------------------------------

معاني الكلمات :

خيبر : قرية قرب المدينة .

شطر : نصف .

الفوائد :

1- الحديث دليل على جواز المساقات .

والمساقات : هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه ، بجزء معلوم له من ثمره .

وإنما سميت مساقات: لأنها مفاعلة من السقي ، لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي ، لأنهم يستقون من الآبار، فسميت بذلك .

وجمهور العلماء على جوازها .

لحديث الباب ، وجاء في بعض الروايات : ( أنه ( ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض من الثمرة ) .

وذهب أبو حنيفة إلى عدم جوازها ، لأنها إجارة بثمرة لم تخلق ، أو إجارة بثمرة مجهولة .

والراجح قول الجمهور .

قال الشافعي : " جائزة في النِّحل والكرى فقط " .

وذهب الظاهرية إلى أنها لا تجوز إلا في النِّحل فقط .

والحق أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من الأشجار ، لأن الحديث ورد بالثمر ، وهو عام في كل ثمر .

2- يشترط أن يكون الجزء من الثمرة مشاعاً معلوماً ، كالربع والثلث .

فلو قال : لي ثمرة هذا العام ، ولك ثمرة العام القادم ، لا يصح .

لو قال : لي ثمرة الجانب الشرقي ، ولك ثمرة الجانب الغربي ، لا يصح .

لو قال : للعامل 100 صاع ، لا يصح .

إن قال : ساقيتك على أن لك الثلث ، فإنه يجوز ، ويكون لصاحب الأرض الثلثان .

فإذا عين حق أحدهما فالباقي للآخر .

واختلف العلماء : هل هي عقد لازم أم جائز ؟

والصحيح أنها عقد لازم .