فرد تلك الصدقة : جاء في رواية : ( فاردده ) وفي رواية : ( لا تشهدني على جور ) وفي رواية : ( فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جوْر ) وفي رواية : ( فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ) ولمسلم : ( اعدلوا بين أولادكم في النِّحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر ) ولأحمد : ( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : فلا إذن ) ولأبي داود : ( إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ، كما لك عليهم من الحق أن يبروك ) .

قال الحافظ ابن حجر : " واختلاف الألفاظ في هذه اللفظة الواحدة يرجع إلى معنى واحد " .

أشهد على هذا غيري : هذا للتوبيخ وليست للإباحة .

الفوائد :

1- مشروعية العدل بين الأولاد [ ذكوراً وإناثاً ] في العطية ، وهذا بالإجماع .

واختلفوا هل هي واجبة أم مستحبة :

القول الأول : أن المساواة واجبة في عطية الأولاد .

فلا يجوز أن يعطي الولد دون البنت ، أو البنت دون الولد ، أو ولد دون ولد .

قال الشوكاني : " وبه صرح البخاري ، وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية " .

واستدلوا :

بقوله ( : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .

القول الثاني : أن التسوية مستحبة لا واجبة .

وهذا مذهب الجمهور .

وعلى هذا القول : فلو أعطى ولداً ولم يعط الآخر ، فلا يحرم ، وإذا أعطى ولداً دون بنت ، فلا يحرم .

وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب .

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري :

منها : أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ، حكاه ابن عبد البر ، وتعقب :

بأن كثيراً من طرق الحديث مصرحة بالبعضية ، كما في حديث الباب : ( تصدق علي أبي ببعض ماله ) .

ومنها : أن العطية المذكورة لم تنجز ،وإنما جاء بشير يستشير النبي ( في ذلك فأشار عليه بأن لا يفعل فترك .وتعقب :

بأن أمر النبي ( له بالارتجاع يشعر بالتنجيز .