5- في الحديث جواز شرط البائع نفعاً معلوماً في المبيع ، كأن يقول : أبيع عليك داري ، بشرط أن أسكن فيه لمدة أسبوع .

مثال : بعت سيارتي واشترطت على المشتري أن أسافر بها إلى مكة .

وقد اختلف العلماء في هذا :

فقيل : لا يجوز .

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي .

قالوا : لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد .

القول الثاني : أنه يجوز .

وهذا مذهب الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وطائفة .

وهذا القول هو الصحيح .

لحديث الباب ، فإن جابراً باع على النبي ( الجمل ، واشترط أن يحمله إلى أن يصل المدينة .

لكن لا بد أن يكون الاستثناء معلوماً .

والعلم يكون : بالزمن ويكون بالعمل ويكون بالمسافة .

مثال الزمن : بعت بيتي واشترطت أن أسكن هذا البيت لمدة شهر .

مثال العمل : لو بعت عبداً ، واشترطت أن يخيط لي ثوباً .

مثال المسافة : لو بعت سيارة ، واشترطت أن أسافر بها إلى مكة .

فإن كان مجهولاً فلا يصح .

مثال : أبيعك بيتي بشرط أن أسكنه إلى قدوم زيد .

هذا لا يصح ، لأن قدوم زيد مجهولاً .

فائدة :

ما الحكم لو اشترط النفع في غير المبيع ؟

مثاله : بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهراً .

المشهور من المذهب أنه لا يصح .

وقيل : يصح ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، والشيخ السعدي .

لحديث الباب .

ولحديث : ( المسلمون على شروطهم ) .

6- جواز تكرار طلب البيع أو الشراء ، لقوله : ( بعنيه ، ثم قال : بعنيه ) وهذا لا يعد من الإلحاح المكروه .

7- جواز تسييب الدابة إذا لم يكن فيها منفعة .

8- إثبات معجزة من معجزات النبي ( ، وأنه من آيات نبوته .

لقول جابر : ( فضربه فسار سيراً لم يسر مثله قط ) .

9- مشروعية تقدم القبول على الإيجاب في البيع ، فلا حرج للمشتري أن يسبق البائع فيقول للبائع : بعني هذه الدار .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد أن يكون الإيجاب قبل القبول ، ولكن هذا القول ضعيف .

10- جواز المماكسة في البيع .