القسم الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال ، فيصح بالإجماع ، لأن المنع إنما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه .

القسم الثالث : أن يبيعها مطلقاً ، ولم يشترط قطعاً ولا تبقية ، فالبيع باطل ، وبه قال مالك والشافعي ، وأجازه أبو حنيفة.

ثم قال مرجحاً رأي الجمهور في حكم هذا القسم الأخير : " ولنا أن النبي ( أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيدخل فيه محل النزاع " .

4- يكون بيع الثمر بعد بدو صلاحه ، وبدو صلاحه جاء بيانه في بعض الأحاديث :

فقد جاء في حديث : ( حتى يزهو ) .

وفي رواية : ( حتى يبدو صلاحها ) .

وأجمع هذه الألفاظ حديث جابر ، وفيه قال : ( نهى النبي ( عن بيع الثمر حتى يطيب ) .

فالضابط أن يطيب أكله ويطهر نضجه .

5- لو وقع العقد على هذا البيع لكان البيع باطلاً ، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه . لكن استثنى العلماء :

إذا باعه بشرط القطع ، لأن عاهته مضمونة ، لأنه سيقطع الآن قبل أن يتعرض للعاهات ، وهذا ليس من إضاعة المال لأنه يمكن أن يجعله علفاً لبهائمه ، لكن لو علمنا أنه سيأخذه ليرميه في الأرض ، فهذا يمنع .

6- لو باع البستان جميعاً :

فقيل : لا بد أن يكون اللون في كل شجرة لوحدها .

وقيل : إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنها صفقة واحدة صح البيع .

وقيل : إن كان النوع واحداً جاز وإلا فلا .

مثال : هناك خمسة أنواع من الثمر [ سكري ، خلاص ، ... ] من كل نوع خمس نخلات ، صلح من النوع الأول نخلة ، فيكون صلاحاً لها وللأربعة التي من نوعها سواء بيعت لوحدها أو مضمومة مع الأربع .

7- إذا أفردت كل نخلة لوحدها بعقد ، فالواجب اعتبار كل نخلة لوحدها .

لأنه صار كل نخلة لها حكم خاص .

الخلاصة :

أ- إذا بيع كل نخلة لوحدها فالواجب اعتبار كل نخلة لوحدها .