( لأن بذل المال فيما لا نفع فيه يعتبر سفه ) .

سادساً : أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة :

لأن النبي ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا لم يكن معلوماً كان فيه غرر وجهالة .

فالرؤية فيما يعلم بالرؤية ، والشم فيما يعلم بالشم .

فلا يصح بيع حمل في بطن ، لأن الحمل في البطن مجهول ﴿ ذكر أو أنثى ، حي أو ميت ﴾ .

( الجهالة مفضية إلى النزاع ، والشريعة راعت سد مفسدة النزاع ) .

( إن بِيْع الحمل مع البهيمة فإنه يصح بيع الحامل ، والحمل هنا يثبت تبعاً والقاعدة ( يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ) .

سابعاً : أن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين :

وهل هو حال أو مؤجل ، لأن الرسول ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع .

فائدة :

( المال يطلق على كل شيء له قيمة سواء كان نقداً ﴿كالذهب والفضة﴾ أو كان منقولاً ﴿كالكتب والأقلام والثياب ...﴾ وهكذا الدواب والبهائم ، ولذلك قال ( : ما من صاحب مال لا يؤدي زكاتها .. ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، فاعتبر الإبل والبقر والغنم مالاً ، وفي حديث الأعمى ﴿ أمسك عليك مالك ﴾ وقد كان له واد من الغنم ) .

( قال العلماء : سمي المال مالاً لأن النفس تميل إليه ) .

باب الخيار

253- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : (( إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ , فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ . فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ . فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ )) .

254 - عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : (( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا . وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )) .