- لحديث الباب .

قال الحافظ ابن حجر : ” وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر

لكن لا يجوز تأخيره عن شعبان “ .

الأفضل أن يبادر في قضاء رمضان متتابعاً .

- لأن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء .

- ولأنه أحوط ، فإن الإنسان لا يدري ما يحدث له .

- ولأنه أسرع في إبراء الذمة .

إن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني فله أحوال :

الحالة الأولى : أن يؤخره بعذر

كأن يستمر مرضه أو سفره .

فهنا يجب عليه القضاء فقط ( فلا إثم ولا كفارة ) .

الحالة الثانية : أن يؤخره بغير عذر . فعليه :

الإثم :

لأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر فريضة إلى وقت الثانية من غير عذر ، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر .

القضاء .

الكفارة

اختلف أهل العلم هل عليه كفارة أم لا ؟

فقيل : عليه كفارة .وهذا مذهب بعض الصحابة كابن عباس وغيره .

وقيل : لا كفارة عليه . لأن الله قال ﴿ . . . فعدة من أيام أخر ﴾ فلم يوجب إلا الصيام

- ولم يرد دليل على ايجاب الكفارة .

والأول أحوط .

191 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )) . وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ " هَذَا فِي النَّذْرِ , وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " .

192 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (( جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ . أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى )) .