استدل بالحديث على سقط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاء بالكفارة .

إذ لم يقع التصريح في الصحيحين بقضائه .

وهذا مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وهذا من باب الزجر والتخويف .

وذهب الجمهور إلى وجوب قضاء هذا اليوم .

وقد جاء عند أبي داود : ( صم يوماً ) وهذه الزيادة مختلف في صحتها .

وممن أثبتها الحافظ ابن حجر ، وبين أن لها أصلاً كما في الفتح .

إن كرر الجماع :

- إن كرر الجماع في يوم واحد ، ولم يكفر ، فكفارة واحدة ، لأن الفعل واحد واليوم واحد .

- إن جامع في يوم واحد مرتين ، فإن كفر عن الجماع الأول ثم جامع ثانية :

فقيل : يلزمه كفارة ثانية .

وذهب الجمهور : إلى أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة .

لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائماً ، لأن صومه فسد في الجماع الأول .

- إذا جامع في يومين ، بأن جامع في : 1 رمضان وفي : 2 رمضان ، فهل يلزمه كفارتان ؟

فقيل : يلزمه كفارتان .

لأن كل يوم عبادة مستقلة .

وقيل : لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول .

لأنها كفارات من جنس واحد ، فاكتفي فيها بكفارة واحدة ، كما لو أحدث بأحداث متنوعة ، فإنه يجزئه وضوء واحد .

والراجح القول الأول .

أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة ، وإن لم يعلم أنها واجبة عليه .

فهذا الرجل لم يدر ما ذا يجب عليه ، لكن يدري أن الجماع حرام ، وعلمنا ذلك من قوله (هلكت) .

ويقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنى حرام ، ولكنه يجهل الحد الواجب فيه ، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط.

أن الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على عجزه عن الكفارة بأنواعها .

فضيلة العتق ، لأنه بدأ به أولاً ، ولأنه كفارة عن الذنب العظيم .

اشتراط التتابع في صيام الشهرين ، لقوله : ( متتابعين ) .

أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً لا طعام ستين مسكيناً .