تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صنو أبيه : شريكه في أصله كالنخلتين في أصل واحد .

الفوائد :

مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من ذوي الأموال .

فضل عمر بن الخطاب حيث كان موضع الثقة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

جواز شكاية من امتنع من دفعها وإن كبر مقامه .

ذم من امتنع من دفع الزكاة .

في هذا الحديث أحوال ثلاثة من الصحابة :

الأول : ابن جميل .

فهذا منعها وقد ذمه رسول الله .

الثاني : خالد بن الوليد .

قال النبي : ( فإنكم تظلمون خالداً ، فقد احتبس أدرعه ... ) .

هذا الكلام يحتمل أحد أمرين :

أولاً : أنهم طلبوا من خالد زكاة اعتاده ظناً منهم أنها للتجارة ، وأن الزكاة فيها واجبة ، فقال لهم : لا زكاة فيها ، لأنه أوقفها وحبسها في سبيل الله قبل الحول عليه .

ثانياً : يحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه الزكاة لأعطاها ولم يشح بها ، لأنه وقف أمواله لله تعالى متبرعاً ، فكيف يشح بواجب عليه ؟

الثالث : عم النبي العباس ، قال النبي فيه : ” فهي عليّ ومثلها “ . اختلف العلماء في ذلك :

جاء في رواية ( فهي عليه ومثلها معها ) . فعلى هذه الرواية يكون النبي ألزمه بتضعيف صدقته ، فالمعنى : فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرماً .

وجاء في رواية كما في رواية الباب ( فهي علي ومثلها ) قال الشيخ ابن عثيمين :” المعنى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضمن زكاته لكن ضاعفها ، لأن الرجل من قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فضاعف عليه الغرم ، ونظير ذلك قول عمر حين ينهى الناس عن شيء يجمع أهله ويقول : إني نهيت الناس عن كذا وكذا فلا أرى أحداً منكم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة ، وذلك لأن قريب السلطان قد يتجرأ على المعصية لقربه من السلطان “ .

وقيل معنى ( فهي عليّ ) أي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين ، وقد ورد ذلك صريحاً فيما أخرجه الترمذي من حديث علي وفي إسناده مقال أن النبي قال ( إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين ) .

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٣٠٢