وفي السنة الثانية بينت أحكام الزكاة التفصيلية ، وقدر النصاب وقدر المخرج منه .

تارك الزكاة :

إن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر ، لأنه أنكر أمراً معلوم بالضرورة من الدين .

وإن تركها تهاوناً وكسلاً ، فقد اختلف العلماء فيه على قولين :

والأكثر على أنه ليس بكافر :

لحديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لما ذكر عقوبة تارك الزكاة ( .... قيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) .

ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة لا يكون كافراً ، لأن الكافر لا يكون له سبيل إلى الجنة .

عقوبة تارك الزكاة : تنقسم عقوبته إلى قسمين :

آخروية :

قال - صلى الله عليه وسلم - ( من آتاه مالاً فلم يؤد زكاته ، مثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه

[ يعني شدقيه ] ثم يقول : أنا كنزك ) متفق عليه .

[ شجاعاً ] الشجاع الحية . [ الأقرع ] الذي ذهب شعر رأسه من طول عمره .

دنيوية :

قال - صلى الله عليه وسلم - ( ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ) . رواه ابن ماجه

الأموال التي تجب فيها الزكاة :

الذهب والفضة ، عروض التجارة ، الخارج من الأرض ، بهيمة الأنعام .

شروط وجوب الزكاة :

الإسلام : فلا تجب ولا تصح من الكافر .

قال تعالى ﴿ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ﴾ .

الحرية : فلا تجب على العبد ، لأنه لا يملك ، فماله لسيده .

ملك النصاب : والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على وقوعه .

مضي الحول : أي عام كامل .

لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .

( يستثنى مما لا يشترط له الحول : نتاج السائمة – ربح التجارة ) .