تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفوائد :

في هذه الأحاديث فضل صلاة الجماعة .

بيان فضل صلاة الجماعة على المنفرد ، وأنها سبع وعشرين درجه .

جاء في رواية ( بسبع وعشرين ) وجاء في الرواية الأخرى ( بخمس وعشرين ) .

اختلف العلماء في الجمع بين الروايتين :

قيل : أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها .

وقيل : السبع والعشرين للصلاة الجهرية . والخمس والعشرين للصلاة السرية رجحه الحافظ ابن حجر .

وقيل : يختلف باختلاف أحوال المصلين وأحوال الصلاة ، فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئتها وخشوعها . شرح النووي [ 5 / 151 ] فتح الباري [ 2 / 155 ]

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة بعد الاتفاق على مشروعيتها :

القول الأول : أنها واجبة

وهذا مذهب الحنابلة وهو قول عطاء والأوزاعي وابن خزيمة وابن المنذر .

أدلتهم :

قوله تعال : ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . . . ﴾

فأمر بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى .

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الآتي ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) متفق عليه .

فهدد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تارك صلاة الجماعة بالتحريق فدل على وجوبها .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ( أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى فقال يا رسول الله : ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له ، فلما ولى دعاه فقال له : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب ) رواه مسلم .

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - ( ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ) رواه مسلم .

القول الثاني : فرض كفاية

وهذا مذهب الشافعية

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ١١٦